يدرس مجلس النواب في جلسته التشريعية المقبلة عدداً من البنود من بينها بند يلحظ تمديد ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التي تنتهي مطلع آذار المقبل.
ولم يعرف بعد ما إذا كان هذا القانون سيؤدي عملياً إلى تمديد ولاية جميع المدراء العامين من المدنيين، أم أنه سيشمل المؤسسات العسكرية، وسط رغبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن يشمل التمديد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، علماً أن الأخير لن يحال إلى التقاعد قبل عام.
